<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي بتخريج الدفعة الحادية عشرة من منتسبي برنامجه العلاجي والتأهيلي، بتكريم 42 من أصحاب الإرادة بعد استكمالهم متطلبات البرنامج العلاجي والتأهيلي بنجاح، من أصل 98 منتسباً التحقوا بالبرنامج في هذه الدفعة، بنسبة تخرج 42.8 %، وذلك بعد أن أمضوا ما بين أربعة وستة أشهر في رحلة العلاج والتأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تخريج الدفعة الحادية عشرة تأكيداً على مواصلة مركز إرادة جهوده في تطوير منظومة متكاملة للعلاج والتأهيل، تقوم على خطط علاجية فردية تراعي احتياجات كل حالة، وتجمع بين التدخلات الطبية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية، بما يعزز فرص التعافي المستدام والعودة الآمنة والفاعلة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق البرنامج العلاجي والتأهيلي في عام 2022، بلغ إجمالي عدد المنتسبين 498 حالة، فيما وصل عدد الخريجين إلى 304 متعافين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن نجاح برامج علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية لا يُقاس فقط باستكمال المريض لمراحله العلاجية، وإنما بقدرته على مواصلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أميري: «في مركز إرادة، لا ننظر إلى التعافي باعتباره مرحلة تنتهي بانتهاء البرنامج العلاجي، وإنما نعمل على أن يكون نقطة انطلاق لحياة جديدة. </div></p><p class='article-text'>فالهدف الحقيقي من العلاج هو تمكين أصحاب الإرادة من استعادة قدرتهم على إدارة حياتهم، وإعادة بناء علاقاتهم، والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً فاعلين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل وفق منهج علاجي متكامل يبدأ من فهم احتياجات كل حالة، ومن ثم تصميم خطة علاجية تتناسب معها، ويشارك فيها فريق متعدد التخصصات، لأن الإدمان قضية معقدة تتطلب تدخلاً متكاملاً لا يقتصر على الجانب الطبي وحده، بل يمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والسلوكية والأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة أماني الرشيد، مدير إدارة التأهيل بالإنابة في مركز إرادة، أهمية التزام أصحاب الإرادة بالبرنامج العلاجي، والدور المحوري الذي تؤديه الأسرة في دعمهم خلال مختلف مراحل رحلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تخريج هذه الدفعة يعكس الجهود التي بذلها الخريجون والتزامهم بالبرنامج، إلى جانب الدعم الذي قدمته أسرهم وتعاونها مع الفرق العلاجية والتأهيلية.</div></p>

42 منتسباً على منصة التخريج في «إرادة»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة الأوطان فيما تمتلكه من موارد وإمكانات، وفي قدرتها على بناء الإنسان الذي يحسن توظيف هذه الموارد، ويحمي مكتسباتها، ويواصل مسيرتها بثقة واقتدار. وفي قلب هذه المعادلة يأتي الشباب باعتبارهم الطاقة الأكثر قدرة على تحويل الطموحات الوطنية إلى واقع، والمعرفة إلى إنجاز، والفرص إلى قيمة مضافة. ومن هنا، فإن الحديث عن شباب الإمارات هو في جوهره حديث عن مستقبل الدولة الوطنية، وعن قدرتها على استدامة ازدهارها وتعزيز تنافسيتها ومكانتها في عالم سريع التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه الرؤية بقوله: «بمناسبة اليوم الدولي للشباب نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. الشباب هم صنّاع المستقبل ورواد الابتكار والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الكلمات تقدم معادلة وطنية متكاملة قوامها الثقة والتمكين والمسؤولية. فالثقة تمنح الشباب مساحة للمبادرة، والتمكين يوفر لهم الأدوات والفرص، والمسؤولية تحول ما يمتلكونه من قدرات إلى أثر يخدم الوطن. ولهذا لم تنظر الإمارات إلى الشباب كفئة تنتظر دورها، وإنما كقوة حاضرة في مشروع التنمية، وشريك في صناعة المستقبل وصون مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولى ركائز هذه المعادلة هي الهوية الوطنية. ففي عالم تتسارع فيه التحولات وتتداخل فيه الثقافات وتتضاعف فيه المؤثرات الرقمية، تزداد حاجة الإنسان إلى معرفة ذاته والوعي بجذوره. والشاب الإماراتي القادر على المنافسة عالمياً هو ذاته المعتز بدينه وقيمه، الوفي لوطنه وقيادته، المتمسك بعاداته وتقاليده وسنعه الإماراتي الأصيل، والمنفتح بوعي على المعرفة والتجارب الإنسانية النافعة. فالهوية لا تقف في مواجهة الحداثة؛ إنها تمنحها الاتجاه، وتحفظ للإنسان توازنه وسط عالم سريع التغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن رسوخ الهوية ننتقل إلى امتلاك أدوات العصر. فالدول اليوم لا تتنافس بحجم مواردها وحدها، وإنما بما تنتجه عقول أبنائها من معرفة وابتكار. والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والاقتصاد الجديد لم تعد مجالات مستقبلية بعيدة، وإنما أصبحت مكونات رئيسية في قوة الدول وتنافسيتها. ولذلك فإن كل شاب يكتسب معرفة نوعية، وكل باحث ينتج فكرة، وكل مبتكر يحول تحدياً إلى فرصة، يضيف لبنة جديدة إلى القدرة الوطنية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت الإمارات لشبابها فرصاً واسعة في التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال، وهنا تتحول الفرصة إلى مسؤولية: أن يصبح العلم أثراً، والتخصص قيمة، والطموح إنجازاً. فتمكين الشباب لا يقاس فقط بما تقدمه الدولة لهم، وإنما بما يصنعونه بما أتيح لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن امتلاك المعرفة لا يكتمل من دون وعي يحميها ويوجهها. ففي البيئة الرقمية المعاصرة، تتنافس الأفكار والمعلومات والسرديات على عقل الإنسان بصورة غير مسبوقة. وقد تصل المعلومة المضللة والخطابات المتطرفة ومحاولات الاستقطاب إلى الشاب في هاتفه قبل أن يدرك طبيعتها أو أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية الأمن الفكري باعتباره مناعة تقوم على التفكير النقدي، والتثبت من المعلومات، والعودة إلى المصادر الموثوقة، والقدرة على التمييز بين الرأي والحقيقة وبين المعرفة والتضليل. فحماية وعي الشباب هي في جانب منها حماية للمجتمع؛ لأن صلابة الأوطان تبدأ من عقول أبنائها، وكلما كان الشاب أكثر وعياً، كان أصعب على أصحاب الأجندات المتطرفة والمضللة اختراق إدراكه أو العبث بانتمائه. هذا الوعي يقود بالضرورة إلى المسؤولية عن الذات. فالشاب الذي يدرك قيمة نفسه يحمي صحته وعقله ووقته، ويبتعد عن المخدرات والمؤثرات العقلية والسلوكيات التي تستنزف قدراته ومستقبله. فالمخدرات لا تهدم فرداً وحده، وإنما قد تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع وتهدر طاقة كان يمكن أن تتحول إلى علم وإنتاج وعطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي البيئة الاجتماعية والرقمية مكمّلة لهذه المنظومة؛ فالإنسان يتأثر بمن يصاحبهم وبمن يتابعهم وبالأفكار التي يسمح لها بالدخول إلى يومه. ولهذا أصبح حسن اختيار الصحبة والمحتوى معاً جزءاً من صناعة الشخصية الواعية. فالصديق الحقيقي يرفع الطموح، ويصدق النصيحة، ويعين على الخير، كما أن المحتوى النافع يوسع المدارك ويضيف إلى الإنسان بدلاً من أن يستنزف وعيه ووقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبت شباب الإمارات حضورهم في ميادين العلم والفضاء والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل الإنساني والخدمة الوطنية، غير أن الإنجاز الأكبر ليس الوصول إلى محطة بعينها، وإنما امتلاك القدرة على مواصلة المسيرة جيلاً بعد جيل. وكلما ارتفعت مكانة الإمارات واتسعت طموحاتها، ازدادت مسؤولية أبنائها في الحفاظ على ما تحقق والبناء عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى الرؤية العميقة في كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «الاستثمار في الشباب هو استثمار في استدامة قوة الوطن». فالمعادلة الإماراتية لا تقوم على تمكين الشباب بمعزل عن المسؤولية، ولا على مطالبتهم بالمسؤولية دون توفير الفرص؛ إنها تقوم على وطن يثق بأبنائه ويمكّنهم، وشباب يدركون قيمة هذه الثقة ويحولونها إلى علم وعمل ووعي وإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلك هي الرسالة الأهم في اليوم الدولي للشباب، أن يكون شباب الإمارات على قدر وطن آمن بهم، وأن يحملوا هويتهم بثقة، ويستثمروا في عقولهم، ويحصّنوا وعيهم، ويحافظوا على قدراتهم، ويجعلوا من كل فرصة إنجازاً ومن كل إنجاز إضافة إلى مسيرة وطنهم. فهذه هي معادلة الإمارات مع شبابها: قيادة تمنح الثقة وتصنع الفرص، وشباب يردّون الثقة ولاءً ومسؤولية وإنجازاً؛ لأن عيال زايد لا ينتظرون المستقبل، وإنما يشاركون في صناعته ويحملون أمانته إلى الأجيال القادمة. </div></p>

شباب الإمارات على قدر الثقة والمسؤولية

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'>تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة إلى قوة طاغية تتجاوز حدود الترفيه والتواصل، لتصبح فضاءً واسعاً يختلط فيه المفيد بالضار، والمعرفة بالمعلومات المضللة، والوقت القصير بالساعات المهدرة. نحن الكبار في السن نخشى على أنفسنا من هذا العالم الرقمي المتضخم، رغم خبرتنا ونضجنا وقدرتنا على التمييز. بدأتُ شخصياً علاقتي بهذه المنصات من باب العمل، لمتابعة الأخبار والمستجدات أولاً بأول، ثم مع الوقت ومع تدفق المحتوى الذي لا ينقطع، تحولت إلى وسيلة ترفيه أيضاً. ومع تعدد المنصات وتنوعها وبلوغ مستخدميها المليارات، أصبحت أشبه بـ”وحش ناعم” يبتسم في الواجهة لكنه يخفي في جوفه تأثيرات نفسية وسلوكية عميقة. كثيراً ما وجدت نفسي غير قادر على احتمالها؛ فما إن أفتح إحداها حتى تجرفني خوارزمياتها إلى المزيد، مدفوعاً بالفضول البشري، ليمتد الوقت إلى ما لا نهاية. وليس الوقت المهدر هو الخسارة الوحيدة، فهناك أيضاً المؤثرات العقلية والنفسية، من المعلومات المغلوطة إلى الصور الخادشة واللغة الفاحشة، وكلها عناصر لا يمكن اعتبارها مفيدة أو آمنة.</p><p class='article-text'>وإذا كان الكبار قادرين – ولو بصعوبة – على حماية أنفسهم والتحكم فيما يشاهدونه، فإن الأمر يصبح شبه مستحيل بالنسبة للأطفال والفتية الذين هم في سن النمو والتعلم، والذين لا يملكون أدوات التمييز ولا القدرة على مقاومة الإغراءات الرقمية المصممة بعناية لجذبهم. من هنا تبرز أهمية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، ومنح المنصات مهلة اثني عشر شهراً لتطبيقه. هذا القرار يتجاوز كونه إجراءً تنظيمياً، فهو في جوهره سياسة حماية اجتماعية وأخلاقية، تعيد الاعتبار لدور الدولة والأسرة في زمن أصبحت فيه الخوارزميات أقوى من أي مربٍّ أو معلم.</p><p class='article-text'>العالم كله يواجه المشكلة نفسها، وقد سارعت دول عديدة إلى اتخاذ إجراءات مشابهة. ففي الولايات المتحدة، فرضت ولايات مثل يوتا وأركنساس قوانين تمنع فتح حسابات لمن هم دون السادسة عشرة دون موافقة الوالدين، وتُلزم الشركات بالتحقق من العمر. وفي الاتحاد الأوروبي، فرضت اللائحة العامة لحماية البيانات قيوداً صارمة على جمع بيانات الأطفال، ما دفع المنصات إلى تقييد وصولهم. أما بريطانيا، فقد أصدرت “قانون الأمان على الإنترنت” الذي يلزم المنصات بحماية القاصرين من المحتوى الضار ويمنح الحكومة صلاحيات واسعة للمحاسبة. وفي كوريا الجنوبية، فُرضت قيود على الألعاب الإلكترونية ليلاً لمن هم دون السادسة عشرة، وعلى استخدام المنصات داخل المدارس. وفي فرنسا، يجري العمل على قانون يمنع السوشيال ميديا لمن هم دون الخامسة عشرة إلا بموافقة الوالدين، مع تشديد على التحقق من العمر. هذه التجارب تؤكد أن العالم يتجه نحو حماية الأطفال من الفوضى الرقمية، وأن القرار الإماراتي يأتي في سياق عالمي متقدم، لكنه يتميز بوضوحه وحزمه وواقعيته.</p><p class='article-text'>فالقرار الإماراتي لا يكتفي بالتوصيات أو الإرشادات، بل يضع إطاراً قانونياً واضحاً يقدّم مصلحة الطفل على مصالح الشركات، ويمنح المنصات مهلة كافية لتطوير أدوات التحقق من العمر، ويمنح الأسر سنداً قانونياً وأخلاقياً لحماية أبنائهم. كما ينسجم القرار مع رؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي متقدم، لكن ليس على حساب الطفولة ولا على حساب الصحة النفسية للأجيال القادمة. إنه قرار يعيد التوازن بين التكنولوجيا والإنسان، وبين حرية الوصول وحق الحماية، وبين ما تريده الشركات وما يحتاجه الأطفال.</p><p class='article-text'>إن حماية الأطفال من التلوث الرقمي ليست ترفاً، بل واجب وطني وأخلاقي. والقرار الأخير خطوة جريئة في زمن يحتاج إلى جرأة، ورسالة واضحة بأن الطفولة خط أحمر لا يجوز المساس به. إنه استثمار في المستقبل، وضمانة لنمو جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي، لا أن يكون ضحية لها. وفي عالم تتسابق فيه الدول لحماية أطفالها من الفوضى الرقمية، تثبت الإمارات مرة أخرى أنها سبّاقة في اتخاذ القرارات التي توازن بين التقدم والمسؤولية، وبين الانفتاح وصون الإنسان.</p>

قرار الإمارات يضع إطاراً قانونياً واضحاً يقدم مصلحة الطفل على مصالح الشركات

حماية الأطفال من التلوث الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أنه نجح في تنفيذ عملية مشتركة مع شرطة دبي، والشارقة ومملكة البحرين استمرت لمدة شهر ، أسفرت عن ضبط عصابة إجرامية مكونة من 13 متهماً يحملون الجنسية الآسيوية والأفريقية ، يقودها تاجر مخدرات من الجنسية الأسيوية من خارج الدولة ، مختصة في ترويج المواد المخدرة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أنه وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة ، تم إلقاء القبض على زعيم العصابة الإجرامية خارج الدولة وتم إحضاره إلى دولة الإمارات لتقديمه إلى العدالة وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه ، لافتاً إلى أن "العملية استمرت مدة شهر ، وجاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومراقبة ميدانية مُحكمة ، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم ، وقد أظهرت التحريات تلقي تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة ، بتوزيع كميات من المخدرات في مناطق مختلفة بالدولة . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة بلغ وزنها 56,623 كيلوغراماً من المواد المخدرة ، إضافة إلى 8,159 قرص من المؤثرات العقلية المخدرة ، وكمية كبيرة من السجائر الإلكترونية معبأه بزيت الحشيش ، وبلغ إجمالي قيمتها ما يقارب 3,300,000 درهم ، مؤكداً أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات سيواصل جهوده لتعزيز حماية وأمن المجتمع من هذه الآفة الخطيرة . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجهاز أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تجفيف منابع الإتجار بالمخدرات ، وعدم الاكتفاء بملاحقة المروجين داخل الدولة ، بل الوصول إلى العناصر الرئيسية التي تدير الشبكات الإجرامية من الخارج وتحاول الإضرار بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار مجتمعها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أن التعاون الإقليمي والدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود ، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الشرطية والأمنية الشقيقة والصديقة أسهم في تعقب أفراد الخلية ورصد تحركاتهم ، وصولاً إلى إحباط مخططاتهم الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على امتلاكه الأطر القانونية والإمكانات العملياتية التي تمكّنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تجار المخدرات الذين يديرون الشبكات الإجرامية من خارج الدولة ، بما يضمن حماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه استهداف الإمارات وأبنائها بهذه الآفة الخطيرة .</div></p>

الإمارات.. الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يضبط عصابة إجرامية لترويج المواد المخدرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أنه نجح في تنفيذ عملية مشتركة مع شرطة دبي ، والشارقة ومملكة البحرين استمرت لمدة شهر ، أسفرت عن ضبط عصابة إجرامية مكونة من 13 متهماً يحملون الجنسية الآسيوية والأفريقية ، يقودها تاجر مخدرات من الجنسية الأسيوية من خارج الدولة ، مختصة في ترويج المواد المخدرة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أنه وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة ، تم إلقاء القبض على زعيم العصابة الإجرامية خارج الدولة وتم إحضاره إلى دولة الإمارات لتقديمه إلى العدالة وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه ، لافتاً إلى أن "العملية استمرت مدة شهر ، وجاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومراقبة ميدانية مُحكمة ، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم ، وقد أظهرت التحريات تلقي تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة ، بتوزيع كميات من المخدرات في مناطق مختلفة بالدولة . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة بلغ وزنها 56,623 كيلوغراماً من المواد المخدرة ، إضافة إلى 8,159 قرص من المؤثرات العقلية المخدرة ، وكمية كبيرة من السجائر الإلكترونية معبأه بزيت الحشيش ، وبلغ إجمالي قيمتها ما يقارب 3,300,000 درهم ، مؤكداً أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات سيواصل جهوده لتعزيز حماية وأمن المجتمع من هذه الآفة الخطيرة . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجهاز أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تجفيف منابع الإتجار بالمخدرات ، وعدم الاكتفاء بملاحقة المروجين داخل الدولة ، بل الوصول إلى العناصر الرئيسية التي تدير الشبكات الإجرامية من الخارج وتحاول الإضرار بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار مجتمعها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أن التعاون الإقليمي والدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود ، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الشرطية والأمنية الشقيقة والصديقة أسهم في تعقب أفراد الخلية ورصد تحركاتهم ، وصولاً إلى إحباط مخططاتهم الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على امتلاكه الأطر القانونية والإمكانات العملياتية التي تمكّنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تجار المخدرات الذين يديرون الشبكات الإجرامية من خارج الدولة ، بما يضمن حماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه استهداف الإمارات وأبنائها بهذه الآفة الخطيرة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يضبط عصابة إجرامية لترويج المواد المخدرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> توصلت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة إلى أن العقل البشري ربما يكون أكثر قدرة على التعاطي مع المشكلات أثناء النوم عما كان يعتقد من قبل، حيث رصد علماء من جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي الأمريكية، عن طريق التأثير في محتوى الأحلام أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة REM، حدوث تغيرات في طريقة تعامل المتطوعين في التجربة مع بعض التحديات الحياتية التي تواجههم بعد الاستيقاظ. ووجدوا أن الأحلام ربما تلعب دورا أكثر فعالية في آلية حل المشكلات لدى البشر.</div></p><p class='article-text'>وقد لاحظ علماء طب النفس منذ فترة طويلة أن صرف الذهن عن المعضلات الصعبة لبعض الوقت قد يقود للتوصل لحل مفاجئ لها، ولكنهم ظلوا يجدون صعوبة في دراسة الأحلام وتأثيرها على آليات حل المشكلات نظرا لعدم وجود طريقة موثوقة للاطلاع على محتوى الأحلام أو توجيهها دون إيقاظ المتطوعين في التجارب العلمية المختلفة. وقد رصد الفريق البحثي بجامعة نورث ويسترن دلائل على إمكانية التحكم في محتوى الأحلام أثناء النوم. ودعمت هذه النتائج فكرة أن مرحلة نوم حركة العين السريعة، عندما تتحرك العين بسرعة تحت الجفون أثناء النوم، ترتبط بالأحلام الواضحة في الذهن، على نحو يدل على حدوث نوع من التفكير الإبداعي أثناء النوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Neuroscience of Consciousness المعنية بأبحاث طب الأعصاب، استخدم الباحثون تقنية تعرف باسم "إعادة تنشيط الذاكرة المستهدف"، عن طريق تشغيل أصوات معينة أثناء محاولة المتطوعين حل أحجيات معينة ثم تشغيل نفس الأصوات مرة أخرى أثناء استغراقهم في النوم. وكان الهدف من ذلك هو تذكير المخ بوجود مشكلات لم يتوصل إلى حل لها في طور اليقظة وتحفيزه على إنتاج أحلام ذات صلة بتلك المشكلات أو الأحجيات. وقد أثبت هذا الأسلوب فعاليته بالفعل، حيث كشف 75% من المشاركين أنهم شاهدوا في نومهم أحلاماً ذات صلة بالمشكلات التي لم يجدوا لها حلولاً، كما نجحوا في التوصل إلى حلول للمشكلات التي ظهرت في أحلامهم بنسبة أعلى كثيرا بلغت 42% مقابل 17% لدى الأشخاص الذين لم يتعرضوا لتجربة تحفيز الأحلام. </div></p><p class='article-text'>ويحذر الباحثون من أن هذه النتائج لا تثبت بشكل قاطع أن الأحلام بشأن المشكلات يقود بشكل مباشر إلى حلها بل أن هناك مؤثرات أخرى مثل تزايد الاهتمام بالاحجية مثلا وهو ما قد يدفع الشخص لأن يحلم بها وأن يجد له حلاً. ويقول الباحث كين بالر رئيس فريق الدراسة واستاذ طب النفس في كلية واينبرج للعلوم والفنون بجامعة نورث ويسترن، في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية إن "كثيراً من مشكلات اليوم تتطلب حلولاً إبداعية، ويمكن عن طريق فهم طريقة التفكير الإبداعي في المخ، الاقتراب من حل المشكلات التي نريد حلها، والاستفادة مما يطلق عليه اسم هندسة النوم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، طلب الباحثون من 20 متطوعا، ممن لهم تجارب سابقة في تذكر محتوى الأحلام بعد الاستيقاظ، محاولة حل سلسلة من الاحجيات الصعبة مع تخصيص ثلاث دقائق لكل احجية وتشغيل مقطع صوتي معين أثناء محاولة حل كل واحدة من هذه الأحجيات. وكانت الاختبارات صعبة بشكل معتمد بحيث تعذر على معظم المشاركين في التجربة التوصل إلى حل لها. ثم طلب من المتطوعين بعد ذلك قضاء ليلتهم في المختبر مع قياس وظائفهم الحيوية والعقلية أثناء النوم بواسطة جهاز تخطيط النوم المتعدد polysomnography. </div></p><p class='article-text'>وقام الباحثون بتشغيل المقاطع الصوتية التي تقترن بنصف الأحجيات التي لم يتوصل المتطوعون إلى حلول لها بغرض تنشيط ذكريات معينة داخل الذهن أثناء النوم. وبعد الاستيقاظ، كان الباحثون يطلبون من المتطوعون رواية الأحلام التي شاهدوها أثناء نومهم. وتبين من تحليل النتائج أن معظم الأحلام كانت تتضمن مقاطع من الأحجيات أو أفكاراً تتعلق بها، كما أن 12 من المتطوعين العشرين شاهدوا أحلاماً ترتبط بأحجيات معينة ذات صلة بالمقاطع الصوتية التي تم تشغيلها لهم أثناء النوم، وأن هؤلاء الأشخاص توصلوا إلى حلول صحيحة للأحجيات عندما طُلب منهم محاولة حلها مرة أخرى، وأن إمكانية حل المشكلات لدى هذه الشريحة ارتفعت بنسبة ملموسة من 20% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الباحثة كارين كونكولي، الحاصلة على درجة الدكتوراه في طب النفس من جامعة نورث ويسترن إن أكبر مفاجأة تمخضت عنها الدراسة هي تأثير المقاطع الصوتية على الأحلام غير الواعية لدى المتطوعين، وأوضحت في تصريحات لموقع سايتيك ديلي أن "احد المتطوعين طلب من شخص ما ظهر له في الحلم أن يساعده في حل الأحجية، وأن متطوعا آخر حلم أنه يسير في غابة من الأشجار علما بأن الأحجيات التي طٌلب منه حلها في التجربة كانت على شكل شجرة، وأن متطوعة ثالثة شاهدت في الحلم أنها كانت تصطاد الأسماك وسط غابة بينما كانت تفكر في تلك الأحجية".</div></p><p class='article-text'>وترى كونكولي أن "جميع هذه الروايات تعتبر نماذج رائعة على إمكانية التحكم في الأحلام عن طريق المؤثرات الصوتية". وتتمثل الخطوة التالية في تطبيق تقنيات إعادة تنشيط الذاكرة المستهدف لتحفيز الأحلام من أجل دراسة الوظائف الأخرى للأحلام مثل ضبط الانفعالات والتعلم العرضي. وتقول كونكولي: "إذا كان العلماء يأكدون أن الأحلام تعتبر وسيلة مهمة لحل المشكلات والإبداع وضبط الانفعالات، فنحن نأمل أن ينظر الناس للأحلام بجدية أكبر باعتبارها من اولويات الحفاظ على السلامة العقلية".</p>

هل يجد البشر حلولا لمشكلاتهم أثناء النوم؟

<p class='article-text'>شهدت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، تنظيم 65 ورشة تدريبية خلال نسختها الرابعة، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على مدار 3 أيام وتختتم اليوم، في (أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".</p><p class='article-text'>وشارك في ورش العمل عدد من أهم المسؤولين والخبراء والمتخصصين من كبرى المنصات والشركات العالمية، وعدد من أبرز المؤثرين وصناع المحتوى المبدعين في الوطن العربي والعالم، ناقشوا خلالها أفكارهم ورؤاهم حول توجهات الإعلام الجديد، وأحدث اتجاهاته، واستعرضوا تجاربهم الملهمة وخبراتهم، وتناولوا سبل مضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>واستهدفت ورش العمل، تطوير مهارات صناع المحتوى وتزويدهم بمعارف ومهارات عملية في مختلف جوانب صناعة المحتوى، وتعزيز فرصهم في التوسع والانتشار وتحقيق دخل مستدام يمكنهم من مواصلة مشوارهم في إنتاج محتوى هادف يفيد الأجيال الناشئة ويترك أثراً إيجابياً في المجتمعات.</p><p class='article-text'>وخصصت "كانفا" ورشة عمل بعنوان "أشياء لم تكن تعرفها أبداً عن كانفا"، وهي مخصصة لصناع المحتوى المبدعين وفرق صناعة المحتوى الصغيرة، ومسؤولي التسويق في الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعرض أحمد إقبال، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأول مدير لمنتجات الذكاء الاصطناعي في كانفا، خلال ورشة العمل، كيف يمكن للمشاركين تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس ونشر المحتوى بسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>واستعرض كيفية الانتقال من مرحلة العصف الذهني والتخطيط، إلى إنشاء محتوى متسق على نطاق واسع، وصولاً إلى النشر وتتبع النتائج، ما يمكنهم من الاطلاع على أساليب عمل جديدة موفرة للوقت، ومهارات صناعة محتوى أكثر دقة.</p><p class='article-text'>واستعرضت كل من: ناديا نحاس، رئيسة التسويق لقطاع صناعة المحتوى في أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصانعة المحتوى رائدة الأعمال مايا أحمد خلال ورشة عمل بعنوان "كسب المال على أمازون.. الاستراتيجيات التي يخفيها المؤثرون"، كيفية استخدام "برنامج صناع المحتوى من أمازون" بفعالية، من خلال إنشاء روابط والعثور على أفضل الصفقات، وتحسين العمولات، وفهم أفضل الممارسات لإنشاء محتوى يحقق مبيعات.</p><p class='article-text'>وقدم فريق "نقطة .. أتنفس" 9 ورش لتدريب صناع المحتوى، حيث قدم صانع المحتوى عمر فاروق 3 ورش بعنوان: "دخولك إلى عالم التواصل الاجتماعي"، و"حملة إعلانية تكسر السوشيال ميديا"، و"نصائح ما في أحد بيخبرك عنها".</p><p class='article-text'>وأما هيثم عبدالعزيز فقدم 3 ورش بعنوان: "طريق مختصر للفرص والفلوس"، و"كيف تبيع أفكارك" و"كيف تحدد سعرك"، وقدمت رابية البلوشي ورشتين بعنوان: "كيف تصنع فكرة عظيمة؟" و"آرت دايركشن"، وأخيراً قدم عبد النور عبد الله ورشة بعنوان: "أهم المعدات التي تحتاجها لصناعة المحتوى".</p><p class='article-text'>وكشف هاشم الغيلي، صانع المحتوى المبدع والذي يتابعه أكثر من 45 مليون شخص على مختلف وسائل التواصل، فن صناعة الأفلام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خلال ورشة عمل تحمل عنوان "كيف يمكن لصانع المحتوى المبدع عدم استخدام الكاميرا مطلقًا.. بأدوات الذكاء الاصطناعي"، وشرح كيفية صنع مشاهد سينمائية من الصفر، وتوليد صور وفيديوهات تخطف الأنفاس، وتصميم تركيبات غامرة، كل ذلك دون كاميرات أو معدات تقليدية.</p><p class='article-text'>واستعرض هاشم في ورشة عمل أخرى بعنوان "إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، كيفية إنشاء وبناء وكلاء ذكاء اصطناعي للكتابة والعصف الذهني، وتوليد التعليقات الصوتية والسرد القصصي، وتوليف المؤثرات الصوتية والموسيقى، بالإضافة إلى توليد الصور والحفاظ على ثبات الشخصية، وتوليد الفيديو ومزامنة حركة الشفاه.</p><p class='article-text'>وقدم صانع المحتوى أحمد أبو الرُّب، الذي يتابعه أكثر من 20 مليون شخص عبر قنواته على منصات التواصل، دليلاً كاملاً لصناعة فيديوهات قصيرة قوية وجذابة تصل إلى جمهور واسع، واستعرض خلال ورشة عمل "محتوى قصير لا يمكن تجاهله"، كيفية انتشار الفيديو السريع على منصات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، ويكشف عن الأفكار المميزة، والحيل الجذابة، واستغلال الاتجاهات وفهم خوارزميات المنصات، وزيادة التفاعل بشكل فعال، لإنشاء محتوى مستدام وتوسيع قاعدة المتابعين وتحقيق الدخل من الإبداع.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الفيديو التالي سيكون سريع الانتشار.. إليك الطريقة"، تحدث صانع المحتوى الشهير أرمن آداميان، مبتكر قناة Creative Explained والذي يشتهر بتحويل التحديات اليومية إلى حلول ذكية وعملية، ويتابعه أكثر من 24 مليون شخص، وحققت فيديوهاته أكثر من 7 مليارات مشاهدة حول العالم، كيف يمكن لك أن تحقق انتشاراً سريعاً للفيديو الذي تنتجه، وطرح أمام المشاركين كيفية تحديد الموضوعات ذات الإمكانية للانتشار السريع، وصياغة نصوص جذابة، وتصوير المحتوى بكفاءة، وتحريره بسرعة وقدم إرشادات خطوة بخطوة، ابتداء من الفكرة إلى النص والتصوير والتحرير السريع، وكيفية استخدام تقنيات جديد لجعل الفيديوهات جاذبة للانتباه وقابلة للمشاركة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وفي ورشة عمل بعنوان "علم النفس الذي يقف خلف التوقف عن تمرير الصور" كشف صانع المحتوى أنميش ديندا، المدرس الشغوف ومؤسس منصة PiXimperfect الرائدة لتعليم برنامج فوتوشوب، والذي يتابعه أكثر من 6.9 مليون متابع على مختلف منصات التواصل، الأسرار الحقيقية التي تجعل المتابعين يتوقفون عن تمرير الصور، من خلال إتقان فن وسيكولوجية الصور المصغرة، عبر تعليم المشاركين في ورشة العمل استراتيجيات الإبهار البصري القوية والخيارات التصميمية المدعومة بالبيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقدم صانع المحتوى الشهير رورك هيث، مؤسس المنصة الرائدة GenHQ للتعليم الإبداعي في الذكاء الاصطناعي، والذي يتابعه أكثر من 1.7 مليون متابع، ورشة عمل بعنوان "فكّر، وجّه، أنشئ.. الذكاء الاصطناعي في عصر ما قبل الإنتاج"، طرح خلالها أهم مهارات الذكاء الاصطناعي لإتقان مرحلة ما قبل الإنتاج لقصص وإعلانات الذكاء الاصطناعي، وكيف يتم الانتقال من الفكرة إلى إنشاء القصة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي ورشة عمل "اللياقة العقلية لصانع المحتوى.. إعادة ضبط العقل" شرح صانع المحتوى، ومؤسس المنصة التعليمية الرائدة في مجال الصحة العقلية Mental Health Hub ولاعب كرة القدم السابق قائد نادي الزمالك، كريم إسماعيل، الذي يتابعه أكثر من 6 ملايين متابع، كيفية تحديد العوامل النفسية الرئيسية التي تساهم في الإرهاق، وتحديد التحولات العقلية البسيطة لتحسين المرونة النفسية، بالإضافة إلى تطوير عادات يومية تحمي حدة الذهن والتوازن العاطفي والإبداع طويل المدى.</p><p class='article-text'>وفي ورشة عمل "5 طرق أمام صانع المحتوى لكسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي"، كشف صانع المحتوى إيشان شارما، الذي يتابعه أكثر من 4 ملايين متابع، ومؤلف كتاب Unlocking Unicorn Secrets أحد أكثر الكتب مبيعاً على أمازون، كيف يمكن أن تحول الأفكار إلى دخل مستدام، من خلال 5 طرق قوية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقدم صانعا المحتوى ستيفن واماك، الذي يتابعه أكثر من 7 ملايين متابع، وجورجي روميلاشفيلي، ورشة عمل بعنوان "سحر CapCut .. من اللقطة على الهاتف المحمول إلى المونتاج سريع الانتشار"، وشرحا كيف يمكن تحويل الهاتف الذكي إلى استوديو إنتاج متكامل، وكشفا أساليب التقاط لقطات سينمائية باستخدام الهاتف فقط، ابتداءً من إتقان إعدادات الكاميرا والتأطير وصولاً إلى تحقيق صور احترافية، وإنشاء فيديوهات ديناميكية من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات سرد القصص.</p><p class='article-text'>وقدم صانع المحتوى حسن الهاشم، الذي يتابعه أكثر من 8.5 مليون شخص، ورشة عمل "المسابقة.. الريل الذهبي"، حيث سيكون 5 مشاركين في الورشة على موعد مع الفوز برحلة إبداعية، يحظون خلالها بفرصة تحويل نصوصهم إلى إنتاج احترافي داخل استوديوهات مقر المؤثرين، ليشاهدوا أفكارهم تتحول إلى واقع.</p><p class='article-text'>وفي ورشة عمل تحمل عنوان "المحتوى الذي يبيع المنازل" شرح د. مهند الوادية، صانع المحتوى الذي يتابعه أكثر من 3.5 مليون شخص، التفاصيل التي تمكن محترفي أعمال العقارات من تحويل وجودهم على منصات التواصل إلى بناء هوية لعلامة شخصية ذات تأثير متميز ومستدام، تمكنهم من تحويل المتابعين إلى عملاء راضين ومخلصين.</p><p class='article-text'>واستعرض صانع المحتوى وصانع الأفلام سفيان الحسين، مؤسس 33 Creatives، مزود حلول الذكاء الاصطناعي والإنتاج، والذي يتابعه أكثر من 1.3 مليون شخص، خلال ورشة عمل "استوديو في أي مكان من RØDE.. إتقان الصوت باحترافية أثناء التنقل"، كيف يمكن لصانع المحتوى الحصول على صوت مذهل في أي مكان، وبناء استوديو محمول خاص بهم باستخدام معدات RØDE الاحترافية.</p><p class='article-text'>وفي ورشة "احصل على موافقة المستثمر"، قدم مايكل بوث، خبير الإعلام والمصرفي المستثمر الشهير، نصائحه لصناع المحتوى كي يتمكنوا من تحويل أفكارهم إلى عروض لا يستطيع المستثمرون رفضها، ابتداء من صياغة قصة مقنعة إلى تقديم البيانات الصحيحة، بما يجعل المستثمر يقول نعم.</p>

يقدمها متخصصون من كبرى المنصات والشركات العالمية ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

65 ورشة تدريبية في قمة المليار متابع

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواكبة التغييرات التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشديد العقوبات على المخالفين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توحيد الإجراءات القضائية في جرائم الاتجار والترويج والتسهيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الوطني للتأهيل عن مشاركته في مبادرة «مرحباً مدرستي»، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم في الفترة من 26 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2025، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، في عدد من مدارس إمارة دبي والمناطق الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى الترحيب بالطلبة مع بداية العام الدراسي، وترسيخ مفهوم الثقافة الصحية في البيئة المدرسية، من خلال سلسلة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية الموجهة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن مشاركة المركز تقديم ورشة توعوية متخصصة للطلبة تهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية لدى الطلبة، بما يسهم في تعزيز جهود الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر محاور رئيسة تشمل اتباع القدوة الحسنة، وتنمية مهارات اتخاذ القرار، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة عن السجائر الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم المركز مجموعة من الأنشطة تضم مسابقة إلكترونية وأنشطة تفاعلية أخرى تهدف إلى غرس قيم صحية إيجابية بأسلوب مبسط ومحبب للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز، أن مشاركة المركز في هذه المبادرة تعكس حرصه على دعم الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة، والتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن «الاستثمار في وعي الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحياتية منذ الصغر هو حجر الأساس لبناء جيل واعٍ وصحي، قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومحصن من السلوكيات الخطرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكتبي: إن المركز سيواصل شراكاته مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، من خلال تنفيذ برامج وقائية وتوعوية مستمرة، تسهم في إيجاد بيئة مدرسية صحية وداعمة للطلبة وأسرهم.</div></p>

«الوطني للتأهيل» يشارك في «مرحباً مدرستي» لنشر الثقافة الصحية بين الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحدثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أسلوباً جديداً لتوعية الأسر وأولياء الأمور بمخاطر إدمان المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، إذ أتاحت للأفراد فرصة التنبؤ افتراضياً إلى إمكانية وقوع أحد أفراد الأسرة في براثن الإدمان عبر تجارب تقنيات الواقع الافتراضي المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركتها في فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات (2025) تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي انطلق أمس الأول ويستمر حتى 29 من يونيو الجاري في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقيد أحمد راشد الشامسي، نائب مدير إدارة المتابعة والفحص الدوري، بمديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي لـ«البيان»: يُعد ترتيب الغرفة ومحتوياتها من المؤشرات المهمة التي يمكن أن تساعد الأسر وأولياء الأمور في اكتشاف ما إذا كان أحد أفراد الأسرة، خصوصاً المراهقين والشباب، يتعاطى المواد المخدرة، فعلى الرغم من أن المتعاطي يحرص على إخفاء تناوله للمواد المخدرة بعناية، إلا أن البيئة الخاصة بالمتعاطي تكشف الكثير من سلوكياته وعاداته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: من هذا المنطلق، قمنا في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتطوير منصة إلكترونية مزود بنظارات الواقع الافتراضي، تمنح الأسر فرصة التعرف عن قرب وباستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد على أهم المؤشرات التي تبين إمكانية أن يكون أحد أفرادها من فئة المتعاطين، خاصة وأن الدراسات الحديثة، تؤكد بأنه غرفة المدمن تعتبر مرآة تعكس نمط حياته وتغيراته النفسية والجسدية.</div></p><h2>علامات الشك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العقيد أحمد الشامسي: من أبرز العلامات التي قد تثير الشك في احتمالية سقوط الشاب أو المراهق في براثن الإدمان، هو التحول المفاجئ في طريقة ترتيب الغرفة، أو وجود أدوات تعاطي أو معدات مستخدمة في التعاطي بداخل الغرفة، فقد يتحول شخص كان معروفاً بالنظام والنظافة إلى الإهمال الشديد، وتعمّ غرفته الفوضى، وتتكدس فيها الملابس المتسخة والأغراض المبعثرة، ومنها يأتي دور المنصة الإلكترونية التي نعرضها في تعريف الأسر بكافة تلك التفاصيل وأهم الأدوات التي يتم استخدمها لتعاطي المؤثرات العقلية والمواد المخدرة. </div></p>

«شرطة أبوظبي» تعرّف أولياء الأمور بمؤشرات الوقوع في براثن الإدمان

<p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية محاولة لترويج أكثر من 3,500,000 قرص من مادة الكبتاجون المخدرة استهدفت فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت العملية التي أُطلق عليها اسم "قاع الظلام" ضربة استباقية لتشكيلٍ عصابي رُصدت تحركاته بدقة حاول استخدام أساليب تمويه لإخفاء المواد المخدرة والإفلات من يد العدالة إلا أن محاولته باءت بالفشل بعد أن أحكمت الأجهزة الأمنية قبضتها وأحبطت المخطط في مهده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد ماجد سلطان العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة إن العملية المحكمة أسفرت عن ضبط نحو 3,500,000 قرص من مادة الكبتاجون بلغ وزنها الإجمالي ما يقارب 585 كيلوغراماً تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 19مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكمية المضبوطة عثر عليها إثر جهود رصد وتحر دقيقة كشفت عن قيام المتورطين بإخفاء المؤثرات العقلية في قاع الأرض وتغطيتها بأرضيات صناعية من نوع "الإنترلوك" في محاولة لتضليل الأجهزة الأمنية إلا أن الفرق التحليلية تمكنت من كشف الأسلوب الإجرامي والوصول إلى مكان الإخفاء وضبط المواد المخدرة وأطراف التشكيل العصابي داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد العسم أن العملية جاءت ثمرة تكامل الجهود والرصد المعلوماتي الدقيق والتحريات المكثفة ما مكّن الفرق من تتبع الشبكة وكشف أساليبها المستحدثة في التهريب والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المروجين يلجأون لوسائل خادعة في محاولاتهم لنشر المخدرات منها استغلال منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الفئات المستهدفة إلا أن الأجهزة الشرطية في الدولة بفضل الله ثم بكفاءة كوادرها المؤهلة وتقنياتها المتقدمة تمتلك الجاهزية الكاملة لإحباط هذه المخططات ومواجهتها بحزم وقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : “أطلعنا جميع إدارات مكافحة المخدرات في الدولة على الأسلوب الجرمي المتبع في هذه العملية في إطار تعزيز منظومة العمل الاتحادي لمكافحة التهريب ومواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الجريمة المنظمة .. فمهربو المخدرات لا يدّخرون وسعاً في استهداف الشباب وجرّهم إلى مستنقع الإدمان ما يستدعي أن نكون سباقين في كشف الحيل التي يلجأون إليها لإتمام مخططاتهم الإجرامية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العميد العسم إلى أن النجاحات الأمنية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود وتقدم بالشكر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية للدور التنسيقي الذي قامت به والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بمديرية مكافحة المخدرات على تعاونهما وجهودهما في مكافحة مثل هذه الجرائم ما يُسهم في تعزيز الأمن المجتمعي إذ تمثل هذه الجهود نموذجاً في العمل المسؤول والمخلص مؤكداً أهمية الدور المجتمعي في دعم العمل الأمني ودعا أفراد المجتمع إلى تعزيز تعاونهم مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي نشاطات يشبته بها تتعلق بالمخدرات عبر الرقم المجاني 8004654 أوالبريد الإلكتروني ea@shjpolice.gov.ae</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن وعي الجمهور وتعاونه يشكّلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة وأن الدور التوعوي للأسرة والمجتمع يُعد ركيزة أساسية في حماية الأبناء وصون مستقبلهم من مخاطر الإدمان.</div></p>

3.5 ملايين قرص كبتاجون في قبضة شرطة الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يشوب العلاقة الزوجية في بعض الأحيان ما يعكر صفوها سواءً من جانب الزوج أو الزوجة أو كلاهما معاً فتتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق فيكون الطلاق هو السبيل الوحيد لحل هذه الرابطة ، وتتنوع أسباب الطلاق بين الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها على سبيل المثال غياب التفاهم بين الزوجين، وعدم الإنفاق واختلاف المستوى الإجتماعي بين الزوجين واهمال الحقوق والواجبات الزوجية ويُعد الطلاق من الظواهر الإجتماعية التي شهدت تزايدًا ملحوظًا في مجتمعنا في السنوات الأخيرة، وهو قرار مصيري يُنهي العلاقة الزوجية بسبب تراكم الخلافات واستحالة استمرار الحياة المشتركة التي يفترض أن تقوم على المودة والتفاهم وتحمل المسؤولية، ويمكن القول بأن التغيرات التي طرأت على المجتمع بسبب انتشار وسائل التواصل الإجتماعي بشكل مرعب أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تهدد كيان الأسرة وازدياد الفجوة بين الزوجين وشغلت المرأة قبل الرجل عن بعض الحقوق الزوجية بل أصبحت طريقاً سهلاً لإرتكاب المحرمات مثل الخيانة الزوجية التي هي سبب رئيسي من أسباب الطلاق ، وقد شرعه الله تعالى كحل أخير بعد استنفاد جميع وسائل الإصلاح ، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ " سورة البقرة الآية 231 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع أهمها التفكك الأسري وانفراد كل من الزوجين في سكن منفصل عن الآخر وحرمان الأولاد من رعاية الوالدين معاً ، زيادة على ذلك تشتيت الأولاد بين الزوجين بسبب نزاعاتهم التي تصل إلى المحاكم مما يؤثر سلباً على نفسية وسلوكيات الأبناء ويؤدي إلى ضعف تحصيلهم الدراسي وانهيار الثقة بالنفس والعزلة الإجتماعية كما تمتد تلك الآثار السلبية إلى عائلتي الزوجين ، كما يضر الطلاق بتماسك المجتمع لأنه يهدم اللبنة الأساسية فيه وهي الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاز المشرع الإماراتي للزوجة الحق في طلب التطليق اذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه حيث  تمهله المحكمة مدة لا تزيد على ثلاثون يوماً فإذا امتنع عن السداد دون أن يبدي عذراً طلقت عليه المحكمة، كذلك للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن ستة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، مالم تكن الغيبة بسبب عمل، كما اعطى الحق لكلا الزوجين في طلب التطليق للضرر في حال ادمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات ، وفي حال أقام أحد الزوجين الدعوى أمام المحكمة بطلب التطليق وعجز عن اثبات الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً أو بعد ستة أشهر من صدور الحكم الإبتدائي أيهما أبعد مالم يحدث ضرر جديد يوجب الفسخ .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الطلاق حلاً ضرورياً في بعض الحالات، إلا أن آثاره لا تقتصر على الزوجين فقط، بل تمتد لتشمل الأولاد الذين يكونون أكثر الفئات تضرراً من هذا الانفصال،  كما يثير موضوع الحضانة كثيراً من الجدل القانوني والعاطفي، حيث يُطرح سؤال مهم: من الأحق بتربية الأولاد بعد الانفصال؟ لقد أشار المشرع الإماراتي إلى أن الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين مادامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب ، أما إذا اتم المحضون الخامسة عشرة من عمره فله الإختيار في الإقامة لدى أحد والديه مالم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك ، وتنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن الثامنة عشرة ميلادية، مع أحقية المحضون الذي بلغ الثامنة عشرة الإحتفاظ بجواز سفره ، ولقد أجازت المادة رقم 116 من المرسوم بقانون اتحادي رقم  41 لسنة 2024 للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر، وللمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- واستحدث القانون سالف الإشارة إليه نص عقابي لكل من اساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما أو تركهما دون رعاية مع قدرته على ذلك ، أو امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما متى كانت نفقتهما واجبة عليه بموجب حكم قضائي فيعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد جاء لتعزيز الإستقرار الأسري وحماية حقوق الأسرة أثناء قيام الرابطة الزوجية أو في حال انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها قانوناً.</div></p>

الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع

<p class='article-text'>حذّر مختصون من خطورة حمل حقائب أو طرود تخصّ آخرين من دون معرفة مسبقة بمحتواها، مؤكدين أن هذه الممارسات قد تعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية، خصوصاً مع ورود حالات استغلال لأشخاص حسني النية، في تهريب مواد ممنوعة أو مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الممارسات غير المدروسة في حمل أمتعة الغير، تهدد سلامة الأفراد والمسافرين، إذ لا يكون لدى الشخص حامل الأمتعة علم بمحتوياتها، وفي حال اكتشاف مواد ممنوعة في حوزته، يصبح المسؤول القانوني عنها، وفق الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية، كما شددوا على ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السفر، وأخذ الحيطة من مساعدة أي شخص مجهول، بهدف نقل أمتعته أو حقائبه، لأن سلامة الركاب والمسافر نفسه قد تكون على المحك.</p><p class='article-text'>وأهابوا بوجوب تفحص الحقائب، والابتعاد عن أي شبهة، خشية استغلال بعض ضعاف النفوس للآخرين في عمليات تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية، كما حذروا من منصات إلكترونية مثل «مشاركة حقيبة»، والتي تعنى بالتواصل بين المسافرين والعملاء لنقل المتعلقات الشخصية من دول عربية إلى الإمارات والعكس، حيث ينبغي الحرص على عدم نقل أي ممنوعات دولياً، والتحقق من الأغراض قبل السفر بفترة كافية.</p><p class='article-text'>وتحدث المحامي الدكتور عبد الله يوسف آل ناصر، عن العديد من الحالات التي جرى فيها استغلال أشخاص من داخل الدولة وخارجها، لا يعلمون شيئاً عن محتويات الحقائب التي يحملونها، وانتهى الأمر بهم إلى إدانة جنائية، ومعاقبتهم بالسجن والغرامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنّ بعض المنصات الرقمية تسمح لمجهولين بالإعلان عن حاجتهم لمن ينقل طروداً أو حقائب مقابل مبالغ مالية، من دون أي رقابة أو تحقق من مشروعية المحتوى المنقول، وهو ما قد يعرّض حاملي هذه الطرود للعقوبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتحديداً المادة (28)، التي تجرّم استخدام شبكة الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية في الترويج أو تسهيل جرائم نقل أو حيازة المواد المحظورة.</p><p class='article-text'>عروض مغرية</p><p class='article-text'>بدوره، قال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، إن ارتفاع تكاليف السفر والتحديات المالية، قد يفتح الباب أمام عروض مغرية، تتضمن تغطية تكاليف تذاكر الطيران مقابل حمل حقيبة أو أمتعة لشخص آخر، وعلى الرغم من أن هذا الفعل قد يبدو بسيطاً، إلّا أنه قد يخفي خلفه مخاطر قانونية جسيمة، تصل إلى السجن المؤبد، أو حتى الإعدام في بعض الدول، ففي القانون الجنائي لا يؤخذ بالجهل أو حسن النية كذريعة للإفلات من العقاب، إذا ضبطت مواد محظورة في حوزة المسافر.</p><p class='article-text'>ونصح المسافرين بعدم القبول بحمل أي حقيبة أو أمتعة للغير، مهما كانت الإغراءات، وإبلاغ السلطات الأمنية في حال طُلِب منهم ذلك، كما شدد على ضرورة الوعي بالعقوبات الصارمة في جرائم تهريب المواد المحظورة في الدولة التي يتوجهون إليها، لأنّ ما يبدأ كمساعدة بسيطة، قد يتحول إلى كابوس قانوني، يُنهي حياة الأبرياء.</p><p class='article-text'>وشدد خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، بضرورة إفصاح المسافرين عن أي بضائع ذات صفة تجارية بحوزتهم لدى منافذ الدخول، وعدم حمل أي متعلقات أو حقائب لأشخاص آخرين، تفادياً للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن جمارك دبي توفر دليلاً جمركياً للمسافرين عبر موقعها الإلكتروني، يوضح أنواع الأمتعة والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، إضافة إلى قواعد تحصيل الرسوم على الكميات والقيم الزائدة.</p><p class='article-text'>دعوة</p><p class='article-text'>بدورها، دعت شرطة دبي، ممثلة بإدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى التعامل مع المنصات الموثوقة، والحذر من الوقوع في فخ الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مؤكدة أن الوعي يشكل سلاحاً فعالاً من خطر الوقوع في براثن المحتالين .</p>

جمارك دبي تدعو إلى الإفصاح الكامل تجنباً للمساءلة والعقوبات

لا تكن ضحية الجهل بالقانون: احذر من حمل حقائب الغير

<p class='article-text'>يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التنفيذ، والذي تضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف لتعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.</p><p class='article-text'>واشتملت التعديلات على تضمين اشتراطات إصدار رخصة القيادة، بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، فضلاً عن عقوبات مشددة في حق من يثبت قيادة مركبة من دون رخصة قيادة رسمية تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، إذا تسبب قائد المركبة في وفاة شخص نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة، أو برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.</p><p class='article-text'>وأشارت وزارة الداخلية، بأن القانون يتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، لافتة في الوقت نفسه، بأنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.</p><p class='article-text'>وحددت المادة (12) من القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.</p><p class='article-text'>ومنحت المادة (27) سلطات الترخيص الحق في إمكانية استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتعديل المركبات شددت المادة (26) من القانون على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><b>القيادة من دون رخصة</b></p><p class='article-text'>ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، كما ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.</p><p class='article-text'><b>القتل الخطأ</b></p><p class='article-text'>وحددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأ نتيجة استعمال مركبة على الطريق، إذ نصت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.</p><p class='article-text'>وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:</p><p class='article-text'>إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها وقيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها وقيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.</p><p class='article-text'>أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في حال إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال وإذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة وإذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها وإذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة وأي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.</p><p class='article-text'>وحسب القانون لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.</p>

«قانون السير والمرور» الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم

<p class='article-text'>أتلفت النيابة العامة في دبي 5 أطنان من المواد المخدرة جرى ضبطها في 287 دعوى جزائية، اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية النيابة العامة في تنفيذ أحكام القانون والقضاء بتطبيق كافة الإجراءات القانونية في دعاوى المواد المخدرة المضبوطة للوصول لمرحلة الإتلاف، لضمان دقة تنفيذ الأحكام ولتحقيق المساواة والحيادية والنزاهة في الأحكام القضائية والتحقيقات.</p><p class='article-text'>وقال المستشار حمد جمعة الخلافي، المحامي العام الأول، رئيس لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات: «إن جميع  الأجهزة الأمنية والقضائية مستمرة في حرصها على مكافحة المخدرات في سبيل دفع الضرر الناتج من تداول هذه المواد المخدرة وما تسببه من تفكيك للمجتمع وتدمير للعقول وللطاقات الشابة»، مؤكداً أن «نيابة دبي» تقف للمجرمين المتاجرين بالمرصاد فهي بمثابة السد المنيع ضد تهريب المؤثرات العقلية والمواد المخدرة إلى دول الجوار والإقليم .</p><p class='article-text'>كما أشاد حمد الخلافي بجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي للقضاء على هذه الآفة المدمرة وتأدية واجبهم بكل حرفية واقتدار .</p><p class='article-text'>من جانبه أوضح المستشار محمد شريف علي، رئيس نيابة أول، بنيابة الاستئناف، الذي أشرف على عملية الإتلاف، أن كمية المخدرات المضبوطة هي لدعاوى جزائية مختلفة بين الإتجار والحيازة والتهريب، وشملت أنواعاً مختلفة من المخدرات والمؤثرات العقلية. وأشار إلى أن عملية الإتلاف تمت وفقاً لشروط السلامة ومراعاة حماية البيئة وبالتقيد بالأطر والآليات التطبيقية لإعدامها، حيث أنها  تمر بـ 3 مراحل، المرحلة الأولى يتم وزن وتجهيز أحراز المخدرات، أما المرحلة الثانية فيتم فيها نقل المواد المخدرة من مخزن النيابة إلى منطقة الإتلاف، والثالثة عملية حرق وإتلاف المخدرات في أفران شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بجبل علي، التي تصل حرارتها إلى 1000 درجة مئوية، حيث درجات الحرارة العالية جداً تعمل على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، وتكون الأفران مزودة بفلتر عالي الحساسية يمنع خروج أي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع.</p>

«نيابة دبي» تتلف 5 أطنان من المواد المخدرة

<p class='article-text'>نجحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلة بجمارك دبي في إحباط محاولة تهريب 1.2 طن من المواد ذات التأثير العقلي، مع تمكُّن الفرق المختصة من كشف الشحنة في أثناء مرورها عبر المنفذ الجوي للإمارة، مستعينين بتحليل دقيق للبيانات، والتدقيق في تفاصيل الشحنة، والاعتماد على أحدث التقنيات الأمنية، ما يؤكد يقظة الأجهزة الجمركية، وتميزها في التصدي لمحاولات التهريب، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وبفضل الكفاءة المهنية العالية لمفتشي جمارك دبي.</p><p class='article-text'>وبفضل اعتمادها على أحدث التقنيات ودقتها العالية في التفتيش، نجحت فرق جمارك دبي في كشف المواد المحظورة ضمن الشحنة، حيث أكد الفحص احتواءها على مؤثرات عقلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة للتعامل مع الحادثة وفق القوانين المعمول بها.</p><p class='article-text'>وتُعدّ هذه العملية شاهداً على قدرة مفتشي جمارك دبي على الربط بين التفاصيل الدقيقة، والتعامل مع الحالات المشبوهة بمهارة واحترافية، مما يعزّز أمن المنافذ الحدودية، ويحبط محاولات تهريب المواد المحظورة ويمنع وصولها إلى المجتمع.</p><p class='article-text'>وأفاد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن دولة الإمارات استطاعت، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أن تضع بصمة عالمية فارقة في مجال التصدي لمحاولات تهريب هذه المواد، وحماية المجتمع من أخطارها، مع الاستعانة  بالتقنيات الذكية المتطورة للكشف عن هذه المواد والمستوى الرفيع لتأهيل فرق التفتيش الجمركي في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات.</p><p class='article-text'>وقال إن جمارك دبي وضمن واجبها الوطني عملت كخط دفاع أول في تحقيق رسالتها لحماية المجتمع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لبلوغ رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم، الداعمة للتجارة المشروعة، معرباً عن اعتزازه بهذه الإنجازات المتواصلة في التصدي لمثل هذه المحاولات، وموضحاً أن هذه الضبطيات تعكس المدى المتقدم الذي تتمتع به فرق التفتيش الجمركي من كفاءة، وأمانة، وحس أمني عال،ٍ وإدراك كامل لقيمة وأهمية المسؤولية المُلقاة على عاتقهم، ورسالتهم التي تتمثل في المحافظة على أمن وسلامة الدولة، والمواطنين، والمقيمين على أرضها.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي أن هذه العملية تأتي في إطار دعم الجهود الدولية لمكافحة شبكات التهريب المنظمة وقال: "أصبحت جمارك دبي نموذجاً عالمياً في التصدي للجرائم العابرة للحدود، في الوقت الذي تمثل مكافحة انتشار المخدرات مسؤولية جماعية، تستوجب تنسيقاً دولياً متكاملاً للحفاظ على الأمن والسلامة".</p><p class='article-text'>واستطرد قائلاً: "حماية الأمن الوطني مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الأفراد والمؤسسات لتعزيز الاستقرار والازدهار، ويعد التصدي لأي محاولات لخرق القوانين أو تهديد السلامة المجتمعية جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان بيئة آمنة ومستدامة".</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكدت جمارك دبي حرصها الدائم على تأهيل أفرادها وتدريبهم بشكل مستمر، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في أداء مهامهم، مع تزويدهم بأحدث الوسائل والتقنيات التي تواكب التطورات العالمية، ما يسهم في تعزيز قدرتهم على حماية المجتمع، وضمان أمن المنافذ، بكفاءة واحترافية.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الالتزام تماشياً تام مع رؤية عام المجتمع 2025، حيث تواصل جمارك دبي تعاونها الوثيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق تطلعات القيادة في ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتؤكد التزامها المطلق بعدم التهاون مع أي جريمة قد تهدد أمن المجتمع وسلامته واستقراره، مع سعي جمارك دبي للمساهمة بدور مؤثر في تأكيد مكانة دبي كإحدى أكثر المدن أمانًا وازدهارًا على مستوى العالم.</p>

بفضل يقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها في تعزيز أمن المنافذ الحدودية

جمارك دبي تحبط عملية تهريب 1.2 طن من المؤثرات العقلية

<p class='article-text'>أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.</p><p class='article-text'>كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.</p><h2>مرونة لتسهيل وتسريع الإجراءات</h2><p class='article-text'>أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.</p><p class='article-text'>ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.</p><p class='article-text'>ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.</p><p class='article-text'>ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.</p><h2>سن الزواج وولاية التزويج</h2><p class='article-text'>وينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث المرسوم بقانون حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.</p><p class='article-text'>ويستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.</p><p class='article-text'>وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.</p><p class='article-text'>ويلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.</p><p class='article-text'>كما يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.</p><p class='article-text'>وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.</p><h2>تعديل أحكام الحضانة</h2><p class='article-text'>ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.</p><p class='article-text'>وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.</p><p class='article-text'>كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.</p><h2>الوصية</h2><p class='article-text'>واستحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.</p><p class='article-text'>كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.</p><h2>العقوبات</h2><p class='article-text'>واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.</p><p class='article-text'>ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.</p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوما بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية

<p class='article-text'>استعرض المركز الوطني للتأهيل، خلال مشاركته في الملتقى الصحي الثالث لمستشفيات الظفرة الذي اختتم فعالياته أمس، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، تحت شعار «الظفرة مجتمع صحي»، خططه المستدامة في التواصل مع المجتمع ودور الخدمات الاجتماعية في إعادة التأهيل والتعافي من إدمان المؤثرات العقلية، وأكد على أهمية نشر الوعي الصحي بمخاطر المؤثرات العقلية ومسببات الإدمان.</p><p class='article-text'>وقال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، إن المركز يضطلع بمسؤولية كبيرة باعتباره مركزاً رائداً ومتميزاً في تقديم خدمات الوقاية والتأهيل والعلاج من الإدمان، إضافة إلى دوره في تطوير واعتماد برامج وقائية وعلاجية وصحية متكاملة للمرضى وذويهم، مشيراً إلى امتلاكه إمكانات مميزة ويحرص على متابعة كافة المستجدات من خلال تعاونه مع منظمة الصحة العالمية باعتبارها المرجعية الرئيسة لعلاج مرضى الإدمان وتأهيلهم.</p><p class='article-text'>وقدم المركز خلال المؤتمر العلمي المصاحب للملتقى ورقة عمل بعنوان «أتمتة الصيدلة في المركز الوطني للتأهيل» تناولت عرضاً للتقنيات المستخدمة في أتمتة عمليات صرف الأدوية في المركز، وسلطت الضوء على النتائج المحققة من خلال استخدام هذه التقنيات ومنها تقليل زمن صرف الدواء وتوفير جهد مقدمي الخدمة وبالتالي تحسين مستوى الرعاية السريرية للمرضى.</p><p class='article-text'>ونظم المركز جلسة توعية بمجلس كبار المواطنين بعنوان «المهارات الوالدية» تناولت التعريف بالمهارات الوالدية وأهميتها في الوقاية من السلوكيات الخطرة، وتخللها نقاش تفاعلي مع الحضور.</p>

نتائج البحث عن: المؤثرات العقلية